آغاز بررسی بودجه ۱۴۰۲ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۴۲۲۵
هیئت عالی نظارت مجمع، در جلسه اخیر به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و بندهایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، هیئت عالی نظارت مجمع، در جلسه اخیر به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و بندهایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بودجه ۱۴۰۲ را با توجه به اهمیت و فوریت آن، موضوع بحث و بررسی هیئت عالی نظارت از نظر عدم مغایرت و تطبیق با سیاست های کلی تعیین کرد.
در ادامه داود دانش جعفری، گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع درباره بودجه ۱۴۰۲ را ارائه و اهداف، ساختار و ارقام بودجه را با سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم مقایسه کرد و با اشاره به تاکید سیاست های کلی برنامه هفتم در عدم افزایش سقف بودجه توسط مجلس گفت: بر این اساس افزایش سقف لایحه بودجه، با این سیاست ها مغایر است.
در ادامه جلسه موضوع «بند الف، تبصره یک» درباره سهم صندوق توسعه ملی، مطرح شد و با رای اعضای هیئت عالی نظارت، تعیین رقم ۴۰ درصد، مغایر سیاست های کلی برنامه هفتم اعلام شد.
همچنین «بند ک تبصره یک» درباره توزیع قیر رایگان، مغایر دو بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و یک بند از سیاست های کلی تولید ملی، تشخیص داده شد.
«بند هـ تبصره یک» درباره توسعه پالایشگاه آبادان مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی برنامه هفتم و «جز۳ بند ی تبصره یک» درخصوص تهاتر نفت و گاز، و «بند الحاقی ۷ به تبصره یک» با بند ۹سیاست های کلی نظام اداری و سیاست های کلی برنامه هفتم اعلام شد.
«بند ل تبصره یک» نیز درباره تحویل نفت خام به پیمانکاران با بند۱۹ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مغایر شناخته شد.
همچنین پس از استماع نظر رئیس کل بانک مرکزی، «بند الحاقی ۶ به تبصره یک» با بند۹ سیاست های کلی قانون گذاری و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم و بند ۱۹و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر شناخته شد.
در ادامه بنا به رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع «بند د تبصره ۲» درباره در اختیار گذاشتن درآمد حاصل از فروش سهام دولت در شرکت ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه، با سیاست های کلی اصل۴۴ مغایر شناخته شد.
در این جلسه علاوه بر اعضای هیئت عالی، رئیس کل بانک مرکزی و نماینده سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.
ادامه بررسی تطبیق بودجه سال آینده کشور با سیاست های کلی در جلسات فوق العاده هیئت عالی نظارت در هفته بعد پیگیری خواهد شد.
بنا بر این گزارش، مغایرت های بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی نظام، از سوی هیئت عالی نظارت مجمع، به شورای نگهبان، اعلام خواهد شد.
منبع: شبستان
کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه هفتم هیئت عالی نظارت مجمع کلی اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی بودجه ۱۴۰۲ تبصره یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۴۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال میشود.
وی در گفتوگو با ایسنا، ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
کوچکینژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
طبق اصلاحات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب میکند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول میشود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.
بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سالهای گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی میشد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902628